اسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عبد اللطيف وهبي وزير العدل بشأن تفعيل دور المرصد الوطني للإجرام الذي يشكل أحد التوجيهات الملكية السامية ضمن موضوع إصلاح القضاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وأكدت شبكة التحالف المدني للشباب أن راهنية تفعيل أدوار المرصد الوطني للإجرام وإخراجه إلى حيز الوجود أضحت ضرورة أساسية خاصة أمام التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة بمتغيراتها، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فقط، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، والتي تتطلب في سياقها الحالي ضرورة الوقوف على تحليل الإحصائيات ووضعية الجريمة وأنواعها وظروفها وفئاتها من أجل رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الإحصائيات والأرقام، بجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالبلاد.
وسبق أن نظمت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشراكة مع وزارة العدل ندوة وطنية تحت شعار ” لنتحد جميعا لحماية الشباب من الجريمة”، بتاريخ 9 فبراير 2019 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط وبمشاركة عدة قطاعات و مؤسسات حكومية وأمنية ومجتمع مدني وشباب ، حيث كانت محطة مهمة في دق نقوس الخطر حول استفحال الجريمة وخطورتها في صفوف الشباب والقاصرين من خلال إحصائيات و نقاش مهم، وحول أهمية الانخراط الجماعي في الانكباب على حماية الشباب من الجريمة عن طريق تدابير وقائية.
وأوضحت شبكة التحالف المدني للشباب في رسالتها لوزير العدل أن المرصد الوطني للإجرام يشكل آلية علمية تعطى الصورة الشاملة والمتكاملة عن الجريمة لدورها في تقوية السياسة العمومية الموجهة للشباب و معالجة الأعطاب التي تشكل ثقوب ومنافد وأسباب للانحراف والجريمة و التي تهدد بنية مهمة من المجتمع و هي الشباب وما يترتب عنها من تكلفة كبيرة أمنيا وقضائيا واقتصاديا و تكلفة عملية الإدماج وظاهرة العود.
وجددت شبكة التحالف المدني التواصل بوزارة العدل بشأن أهمية إخراج المرصد الوطني للإجرام من أجل القيام بأدواره المنشودة منه خاصة وأن الاستثمار في الرأسمال البشري الشبابي يشكل أحد رهانات النموذج التنموي الجديد.
وتتوخى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب كإطار مدني مواكب لهذا الملف في تسريع الانخراط الجماعي في كل المبادرات الداعمة لحماية الشباب والقاصرين من براتين الجريمة .
إرسال تعليق