أولا يجب على صاحب المقال معرفة اختصاصات ومهام المديرية الجهوية للثقافة وهي كالتالي: تنظيم التظاهرات الثقافية دعم الابداع والمبدعين في جميع المجالات صيانة وحماية التراث المادي واللامادي، وهذه الاختصاصات هي ما يخول لها إبرام عقود مع كل الفاعلين الثقافيين وكل المبدعين وهذه العقود فيها التزامات الطرفين المديرية في شخص مديرها والطرف الآخر المبدع واذا كانت فرقة مسرحية او موسيقية فالمديرية تتعاقد مع رئيس الفرقة قانونيا وهو ملزم بعد ذلك بأداء مستحقات فريق عمله.
أعود مرة آخرى لصاحب المقال الذي يبدو واضحا انه لا يفرق بين العقد والصفقة كما أنه قام باحتساب المبالغ دون الضريبة والتي هي 40 في المائة بالإضافة إلى عدم وضع كل عقد في سياقه الصحيح وايضا في المناسبة التي تم فيها النشاط وعقود المشاركين في هذا النشاط سواء كان يوم عالمي للمسرح او يوم وطني او مهرجان او معرض كتاب إلى غير ذلك من التظاهرات التي تنظمها المديرية او تدعمها بشراكات مع مجالس منتخبة او جمعيات المجتمع المدني وصاحب المقال او من ورائه تجاهل كل المبدعين واختار فقط الدكتور شكير لأن غايته منذ البداية واضحة جدا وهي التشكيك في مصداقيته والإساءة لي والتشهير بشخصي وطبعا اكتفى بذكر اسم الدكتور شكير علما ان هناك العديد من الأسماء التي تتعامل معها المديرية ويمكن كمثال فقط العودة إلى الصفحة الرسمية للمديرية أيام كوفيد 19 و مشاهدة فقرات وبرامج المديرية لمعرفة الوجوه الفنية والثقافية ونوعية الابداع الذي نقدمه بكل فخر وايضا عدد المتابعين للصفحة وارقام المشاهدة التي تم تحقيقها طيلة مدة الحجر اما ان يكتفي صاحب المقال بمبدع واحد ووحيد فهذا في حد ذاته اكبر دليل على سوء نيته وايضا على وجود شخص أو أشخاص وراء فعله هذا واكيد سيكشف القضاء كل المتورطين في ذلك.
اما بخصوص الماستر فعلى صاحب المقال او من سلطه ان يعرف أنني أدرس حبا في الدراسة لأن الشهادة لن تضيف لي شيئا فأنا إطار خارج السلم أي استاذة التعليم الفني الدرجة الممتازة وكما اني اشتغل منذ سنة 1994 وبالتالي هذا الماستر لن أكسب من ورائه ترقية مادية أو منصب هذه فقط رغبة شخصية في التحصيل والدراسة لكن عديمي الضمير و أعداء النجاح و الفاشلين يحاربون كل من تفوق في دراسته وعمله وعلى صاحب المقال ايضا ان يذهب إلى الكلية وان يطلع على النتائج التي تحصلت عليها وان يأخذ نسخة من بحثي ليثقف نفسه من جهة ومن جهة أخرى ليعرف مستوى حفيظة خويي الطالبة المجدة بشهادة كل الأساتذة الأجلاء وزملائي ايضا في الفصل مرة أخرى أصر على اننا في دولة الحق و القانون وبيننا كلمة القضاء.
إرسال تعليق